فرصت‌ها و پنانسیل‌های بازار عراق

کشور عراق از جنبه‌های مختلف دارای فرصتها و پتانسیل‌های منحصر به فردی برای ایران است که در چند زمینه قابل بررسی است. عوامل زیر از ویژگی‌های مثبت و منحصر به فرد عراق در عرصه تجارت محسوب می‌شود:

  • نگاه ویژه مسئولان و تجار کشور به اهمیت بازار عراق
  • وجود زمینه‌هاي همکاري فراوان بخصوص پروژه‌هاي نفت، گاز، سد سازي، جاده‌سازي و احداث نیروگاه
  • مرز طولانی و وجود گمرکات و بازارچه‌هاي گوناگون در استان‌هاي مرزي براي توسعه روابط
  • وجود ظرفیت‌هاي بالقوه در بخش خدمات فنی و مهندسی
  • دارا بودن موقعیت‌ها و مزیت‌های ژئوپلتیکی

در ذیل به بررسی عوامل موثر بر پتانسیل‌های اقتصادی کشور عراق ‌می‌پردازیم:

  1. درآمد سرشار نفتی و ارزش دینار

کشور عراق امروزه با فروش نفت بالا و قرار گرفتن در رده‌های بالای تولیدکنندگان نفت اوپک و جمعیتی کمتر از نصف ایران و به علت عدم وجود هزینه‌های سرسام‌آور یارانه ماهیانه و حقوق و مستمری و پروژه‌های جدی عمرانی (همچون ایران)، دارای درآمد سرشار نفتی است که اگر بخشی از این درآمد هم صرف واردات کالا و خدمات از ایران شود، سالیانه ده‌ها میلیارد دلار خواهد شد.

نکته اینجاست که درآمدهای نفتی عراق، کم کم از طریق حقوق پرداختی به کارمندان و نظامیان و خرید و فروش در اقتصاد کشور عراق جریان یافته و با عنایت به افزایش ارزش دینار عراق در برابر دلار و کاهش ارزش ریال در برابر دلار، وضعیت را برای صادرات ایران بسیار بهبود بخشیده است. در طی سال‌های گذشته میزان ارزش دینار در برابر ریال رشد قابل توجهی داشته است و از طرف دیگر میزان رفاه نسبی مردم و درآمد آنها نیز افزایش یافته است که با این اوصاف عراقی‌ها ‌می‌توانند با استفاده از درآمدهای روزافزون و با عنایت به افزایش ارزش پولشان به راحتی از کالاها و خدمات ایرانی استفاده کنند و طرف ایرانی نیز ‌می‌تواند با عنایت به کاهش ارزش ریال، با صرفه بیشتری نسبت به داخل به عرضه کالا و خدمات در عراق بپردازد.

  1. نیازهای جدی در صنایع و زیرساختها

عراق به علت جنگ ۸ ساله با ایران، جنگ خلیخ فارس (کویت)، تحریم‌های شدید در زمان صدام حسین، جنگ با آمریکا و تنش‌های قومی و مذهبی و… همواره طی ۳۵ سال گذشته از لحاظ زیرساختی در وضعیتی بغرنج بوده است. میزان دسترسی مردم به آب بهداشتی، برق، بهداشت و درمان، گاز شهری و راه و حمل و نقل بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین المللی بوده و هرگز قابل قیاس با درآمد سرشار این کشور نیست. از این لحاظ با عنایت به ایجاد ثبات نسبی که بعد از تحولات اخیر و بی‌ثباتی‌های داعش به وجود آمده است چشم‌انداز آینده بهتر برای اقتصاد عراق واقعی‌تر از همیشه شده است. در همین راستا لزوم توجه به زیرساختها و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور را بیش از پیش ‌می‌کند که از صدور کالا و تولیدات نیز با سهولت بیشتر و سود فراوان‌‎تری همراه خواهد بود.

بخش‌های مختلف ساخت و ساز، بخش‌های عمرانی، معماری و حمل‌ونقل و خدمات فنی مهندسی از ایران ‌می‌توانند با حداکثر امکانات از ظرفیت بازار عراق استفاده و بهره‌برداری کنند و درآمد ارزی قابل وجهی عاید کشور کنند.

از سوی دیگر صنایع مختلف عراق از جمله مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی هنوز در وضعیت قدرتمندی نیستند و به همین جهت نیز پاسخگوی تقاضا و مصرف شهروندان عراقی نیستند. شناخت این نیازها و در کنار آن بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی ایران، ‌می‌تواند فضای مناسبی برای صادرات کالا و تولیدات ایرانی ایجاد نماید.

بی‌ثباتی‌های ادامه‌دار کشور عراق در دهه‌های اخیر سبب شده است تا مردم این کشور ثروتمند وضعیتی اقتصادی متناسب با پتانسیل کشورشان را تجربه نکرده باشند و حال که این کشور به دوره‌ای از ثبات وارد شده است مردم این کشور اشتیاق زیادی برای مصرف کالاهای گوناگون خواهند داشت.

  1. مرز مشترک و نزدیکی فرهنگی با ایران

وجود حدود ۶۵ درصد جمعیت شیعه، قرابت و نزدیکی شهرهای مذهبی با فرهنگ و دین ایرانی، تاریخ مشترک، و حتی زبان بعضا نزدیک به هم و مشترک (باعنایت به اینکه شهرهای مرزی ایران در جنوب و شمال عراق به زبان عربی و کردی صحبت ‌می‌کنند) همگی فرصتی استثنایی برای ایران فراهم آورده است که بتوانند بیشترین همکاری و بهره‌برداری از روابط متقابل را داشته باشند.

آمارهای سالیانه از حضور صدها هزار عراقی در کشور ایران و حضور بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر ایرانی در کشور عراق حکایت می‌کند (فارغ از راهپیمایی روز اربعین) که این موضوع، نزدیکی فرهنگی را بیش از پیش نشان می‌دهد. ما در رابطه میان دو کشور با واقعیاتی مثل معاودین مواجه هستیم و عراقی‌هایی که به ایران بازگشته اند، حضور افراد سرشناس و صاحب منصب ایرانی که در عراق متولد شده اند، حضور عراقی‌های بسیاری که در زمان صدام حسین در ایران زندگی ‌می‌کرده‌اند، وجود محلات عراقی‌ها در بعضی شهرهای ایران و بالعکس که همه این موارد، موجد نوعی استثناء و انحصار در رابطه میان دو ملت ایران و عراق شده است. این موضوع درباره شهرهای کربلا و نجف و مشهد و قم صادق است و از دیگر سو ارتباط فرهنگی و تاریخی و زبانی میان آبادان و خرمشهر و بصره یا دو کردستان ایران و عراق همگی از این تلاقی فرهنگی حکایت ‌می‌کنند.

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است وجود بیشترین مرز مشترک زمینی و آبی میان دو کشور که در تمام دنیا به عنوان عاملی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی مطرح است. این موضوع نیز ‌می‌تواند برای دو کشور پتانسیل عظیمی برای توسعه تجارت و حمل و نقل و توریسم از طریق آب و زمین و هوا با کمترین هزینه را ایجاد کند.

  1. عرصه رقابتی منحصر به فرد

بازار عراق، گرچه با توجه به پتانسیل‌های ذکر شده برای اکثر کشورهای همسایه مثل عربستان و کویت و ترکیه و امارات و قطر و کشورهای دیگر از جمله هند و چین و اروپا و آمریکا دارای ظرفیت بالقوه فراوان بوده و اشتیاق اقتصادی فراوانی برای هر کشور و هر اقتصادی ایجاد ‌می‌کند، اما در عین حال وضعیت رقابت برای ایران بسیار مساعد و بهتر است. از جمله عللی که ایران را در عرصه رقابتی با کشورهای دیگر سرآمد ‌می‌کند ‌می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:

1.4. برخورداری از بیشترین مرز زمینی و آبی مشترک

2.4. نزدیکی فرهنگی که به آن اشاره شد و ‌می‌دانیم که رقبای ایران در بازار عراق از لحاظ فرهنگی جایگاه خوبی ندارند چرا که عربستان و ترکیه با عنایت به تفاوت فرهنگی و مذهبی که در مورد اکثر جمعیت این کشور صادق است و بعضی سیاستهای غلط مانند حمایت از داعش و گروه‌های تروریستی، چندان وجهه مطلوبی در میان عامه مردم عراق ندارند و این موضوعات، همگی بستری مناسب برای رونق و توسعه ارتباط اقتصادی و صنعتی میان طرفین فراهم ‌می‌کند.

3.4. عدم شناخت بازار عراق برای کشورهای دور از این منطقه موضوع دیگری است که ایران را با عنایت به نزدیکی فرهنگی هزاران ساله ‌می‌تواند بیش از کشورهای دور مثل چین یا اروپا به عراق نزدیک کند.

4.4. هراس از عدم امنیت که برای بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی چین موضوع صادرات به این کشور و سرمایه‌گذاری در عراق را با مشکلات و تردیدهای مهمی روبرو ‌می‌کند و این موضوعات برای تجار ایرانی که بیشتر با این مشکلات آشنا هستند مانع کوچکتری به حساب می‌آید.

با این اوصاف واقعیت این است که عرصه برای حضور ایران در بازار عراق گرچه خالی از رقیب نیست و واقعیت بازار نیز این موضوع را آشکار ‌می‌کند، اما ایران با توجه به مزیت‌های ذکر شده فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های خود در بازار عراق دارد.

مهمترین مزایا و مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران

مهمترین معافیت‌ها شامل معافیت از انواع مالیاتهای داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی، صدور اقامت جهت سرمایه‌گذاران و تمامی کارکنان خارجی آنها، تامین امنیت افراد، تجهیزات و محل پروژه‌ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران و ثبت علامت تجاری، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه‌گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه‌گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهوری عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری می‌شود.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت‌ها شامل سرمایه گذاری‌های مشترک از جمله در رابطه با بازسازی و مدیریت واحدهای موجود، برداشت سهمی از محصول در کارخانه فولادسازی بصره (Iron & steel Factory) با ظرفیت تولید 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفیت 1 میلیون تُن، تولید لوله از 16 تا 48 اینچ در منطقه ام القصر با ظرفیت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سیمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است.

در حوزه سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از حدود یک میلیون و دویست هزار دلار در سال 1382، به رقمی حدود یک میلیارد و 260 میلیون دلار در انتهای سال 1392 رسیده است و این عدد در سال‌های اخیر در بیشتر سال‌ها روندی صعودی داشته است.

در میان پروژه‌های اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نیروگاه با 33 درصد و شبکه‌های آبرسانی و سد با 9 درصد بیشترین ارزش پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

نکات مهمی در سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اکثر واحدهای مسکونی کشور عراق فرسوده و قدیمی است و نیازمند بازسازی یا نوسازی می‌باشد. (عراق به بیش از 2 میلیون واحد مسکونی نیازمند است).

اقدامات عملیاتی کوتاه مدت

در مدت اخیر اقدامات بسیاری جهت تسهیل شرایط صادرات به عراق انجام شده است که فرصت‌ها و پتانسیل‌های مثبتی ایجاد نموده است که در ادامه به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره ‌می‌کنیم:

  1. تجهیز و آماده‌سازي پایانه‌هاي صادراتی در مرزهاي غربی کشور
  2. نصب جرثقیل و باسکول و ارائه کمک‌هاي فنی و مهندسی به طرفهاي عراقی جهت تجهیز و افزایش امکانات مرزي مشابه
  3. تشکیل کنسرسیوم صادراتی کالا و خدمات در عراق
  4. ایجاد شرکت مشترك حمل و نقل با توجه به توسعه ناکافی سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت‌هاي ایرانی در قلمرو کشور عراق
  5. تعدیل رویه‌هاي سنتی تجارت به روش‌هاي به‌روز و علمی از طریق برگزاري دوره‌هاي آموزشی جهت فعالان امور تجاري دو کشور
  6. استفاده از نیروهاي بومی عراقی جهت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات تجاري آن کشور به فعالان اقتصادي کشورمان
  7. تشکیل شرکت مشترك براي بازرسی کالا
  8. تشکیل منظم جلسات کمیته مشترك بازرگانی با کشور عراق به منظور توسعه همکاري‌هاي تجاري
  9. تقویت فعالیت اتاق مشترك بازرگانی، صنایع و معادن دو کشور
  10. پذیرش گواهینامه‌هاي صادره از سوي شرکت‌ها و دستگاه‌هاي تخصصی ایران نظیر شرکت‌هاي بازرسی وزارت بهداشت، محیط زیست و …
  11. اجرایی نمودن موضوع تاسیس شهرك‌هاي صنعتی مشترك در نقاط مرزي
  12. ایجاد کنسرسیوم‌هاي مشترك صنعتی و معدنی
  13. پذیرش استانداردهاي ملی دو کشور براي کالاهاي مبادلاتی
  14. آموزش و ترغیب شرکتهاي صادراتی به رعایت استانداردهاي مورد قبول طرف عراقی براي محصولات صادراتی
  15. ایجاد خط مونتاژ کالاهاي ایرانی در عراق از جمله در مورد ماشین آلات کشاورزي و حمل و نقل
  16. صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف و بهره‌برداري از معادن عراق، بازسازي صنایع فولاد و سیمان در آن کشور
  17. زمینه‌سازي همکاري‌هاي پژوهشی در بخش معدن و صنایع معدنی میان موسسات تحقیقات دو کشور

مناقصات عراق

نکته بعدی لزوم شرکت در مناقصات است. برای شرکت در فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌ و ساز و پیمانکاری بخش‌های دولتی می‌بایست در مناقصات کشور عراق شرکت نمود. همچنین جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای دولت عراق و دریافت بهای پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طریق قانون سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی شرکت کرد. همچنین لازم به ذکر است جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش‌های خصوصی و فروش به مصرف کننده نیز می‌توان از طریق قانون سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت با بخش خصوصی عراق وارد شد.

در کشور عراق در حال حاضر هیچ قانونی میان کارگر و کارفرما مترتب نبوده و تدوین و ابلاغ نشده است و پس از برنده شدن در مناقصات می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر حسن انجام کار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اینکه پس از تجهیز کارگاه و انجام امور مقدماتی پروژه‌های ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پیمانکاران از طریق بانک‌های دولتی از جمله TBI پرداخت می‌نماید. ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا پایان کار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرک به داخل عراق ترخیص می‌گردند. همچنین در عراق هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و وام جهت شرکت‌های خارجی و داخلی پرداخت نمی‌گردد.

پیشنهاد ‌می‌شود سرمایه‌گذاری آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در کشور عراق با یک بانک عراقی، دفاتر اقتصادی عتبات مقدسه، اتحادیه‌های اقتصادی شناخته شده و… به صورت مشارکتی صورت پذیرد، تا مردم جهت پیش خرید یا خرید قطعی اعتماد بیشتری کنند.

تهدیدها و نقاط ضعف موجود

روابط محدود بانک‌هاي دو کشور و مشکلات مرتبط با تحریم‌ها

  1. بسته شدن مکرر مرزها از سوي طرفهاي عراقی
  2. تراکم تردد کالا و مسافر در برخی از بازارچه‌ها و گمرکات
  3. عدم پوشش بیمه براي ریسک فعالان اقتصادي توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
  4. یکسان نبودن رویه‌هاي مورد اجرا در بازارچه‌هاي مرزي
  5. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات و مدیریت ضعیف بازارچه‌هاي مرزي
  6. حضور رقباي قدرتمند صنعتی – تجاري در بازار عراق
  7. غالب بودن فعالیت‌هاي پیله‌وري و بازارچه اي بر تجارت دو کشور به جاي حضور فعالان بزرگ تولیدي – صادراتی ایران
  8. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهاي مشترك
  9. مشکلات مربوط به محورهاي مواصلاتی و جاده‌هاي منتهی به مرزها (در خاك ایران و عراق)
  10. عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر
  11. مشکلات امنیتی در برخی مناطق عراق
  12. اجرایی نشدن برخی توافقات انجام شده میان مقامات دو کشور در بخش‌هاي مختلف (نظیر: یادداشت تفاهم حمل و نقل جاده اي و …)
  13. نداشتن برنامه مناسب براي استفاده از فرصت خرید‌هاي عمده بخش دولتی عراق

آسیب‌های روابط اقتصادی ایران و عراق

با وجود تمامی فرصتها و موضوعات ذکر شده در روابط اقتصادی ایران و عراق در عین حال، وضعیت موجود از مشکلات و آسیب‌ها و تهدیدهایی رنج ‌می‌برد که برخی از آنها را برمیشماریم:

بوروکراسی داخلی

همواره صنایع و بازرگانان ایرانی برای صادرات با مشکلات فراوان و بوروکراسی و کاغذبازی اداری در مرزها و گمرک و… مواجه بوده و هستند که بررسی آن به مقال دیگر نیاز دارد اما باید بدانیم این مشکلات در مورد بازار عراق نیز قابل اعتناست.

عدم ثبات و امنیت در عراق

موضوع امنیت در عراق و اتکا و اعتماد به طرف عراقی و حمل و نقل عراق از جمله مسائلی است که همواره طی سالهای گذشته وجود داشته و بازرگانان داخلی را با تردیدهایی نسبت به بازار عراق مواجه کرده است. اما خبر خوب این است که این موضوع تا حد بسیار زیادی بهبود پیدا کرده است و کشور عراق وارد دوره‌ای شده است که بسیار باثبات‌تر از گذشته است.

وجود تورم داخلی و عدم ثبات قیمت ارز

موضوعی که همواره فعالیت‌های بازرگانی ایران را با چالش مواجه ‌می‌سازد و درمورد بازار عراق نیز ‌می‌تواند قابل تامل باشد، عدم ثبات و برنامه‌ریزی بر قیمت ارز است که تکلیف بازرگان و صادرکننده برای قیمت‌گذاری را مشخص نمی‌کند و با توجه به تورم داخلی ‌می‌تواند در بعضی موارد و در بلند مدت، صادرات را با ضرر و زیان همراه سازد.

عدم شناخت کامل از بازار هدف

متاسفانه بسیاری از بازرگانان ایرانی و تولیدکنندگان ‌نمی‌توانند و یا ‌نمی‌خواهند به صورت علمی و تخصصی امر صادرات را پیگیری کنند و بازارشناسی و بازارسازی لازم برای حضور در عراق را انجام نداده و ‌نمی‌دهند و همین موضوع بعضا موجب ضرر و زیان آنها شده است. واضح است که برای صادرات کالا و خدمات چه در بازار داخلی و چه بازار خارجی لازم است که اطلاعات لازم از فرهنگ آن بازار، نیاز آنها و علایق و سلایق مصرف‌کننده و آنالیز رقبا و محصولات مشابه انجام و بر اساس این مقدمات و اصول اولیه حضور در بازار صورت پذیرد.

عدم توجه به مزیت‌های رقابتی

موضوع دیگر در ارتباط با بازار عراق عدم توجه به مزیت‌های رقابتی ایران بوده و متاسفانه صدور کالاها و خدمات بر اساس آن چه ایران ‌می‌تواند و باید صادر کند، نبوده است. یکی از موارد عجیب مشاهده شده در سال‌های اخیر این موضوع بوده است که برخی از اقلام صادراتی همان کالاهایی بوده است که کشور واردکننده آن بوده است و این در حالی است که در ادبیات اقتصادی و تجاری صادرات کالایی سودآور است که کشور در آن مزیت رقابتی داشته باشد و تولیدکننده آن باشد.

رویکرد کوتاه‌مدت

متاسفانه برخی افراد ایرانی طی سالهای گذشته با رویکرد کوتاه مدت و عدم توجه به رعایت استانداردها و قوانین، لطماتی به رابطه اقتصادی ایران و عراق زده و برند ایرانی را با آسیب‌هایی مواجه ساخته و بعضا نوعی بدبینی نسبت به کالای ایرانی ایجاد کرده‌اند.

کلاهبرداری از تجار عراقی، تقلب در وزن و کیفیت کالاهای صادر شده، تفاوت صادرات در نوبت اول با نوبت‌های بعدی و… از جمله آسیب‌هایی بوده که در رابطه اقتصادی میان ایران و عراق بعضا شکل گرفته و البته در سالهای اخیر با دخالت استاندارد و اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعضی از این موارد حل شده است. ما باید بدانیم اگر هم ‌می‌خواهیم در بازار عراق از لحاظ قیمتی رقابت کنیم، کیفیت کالا و خدمات ارائه شده بسیار مهم بوده و لازم است که با ساخت برندی قوی از محصولات ایرانی و با رویکردی بلند مدت و دائمی، اثر قوی و ماندگار در این اقتصاد برجای گذاریم.

رقبای تجاری ایران

شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق بررسی‌ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق عبارتند از ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و لبنان. در گروه کالایی مواد پلاستیکی و مصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات، ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت‌های معدنی و روغن‌های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.

در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه‌های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران در رتبه‌های بالا قرار دارد و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.

نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق

در حال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت ‌می‌کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفاء ‌می‌کند. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام‌های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است که مهمترین آنها عبارت است از تصویب قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶. این قانون از سوی مجلس نمایندگان عراقی در سال ۲۰۰۶ تصویب و از سال ۲۰۰۷ به مرحله اجراء گذاشته شده است. براساس این قانون، سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان‌های سرمایه گذاری استان‌ها تشکیل شده است. پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و مختلط، بر اساس مفاد این قانون انجام ‌می‌پذیرد. قانون مذکور، زمینه‌های استخراج نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بیمه را استثناء کرده است. طبق آئین نامه شماره ۲ سال ۲۰۰۹، حداقل سرمایه پروژه‌های مشمول این قانون، ۰۰۰/۲۵۰ دلار است.

جهت اخذ مشاوره رایگان با ما تماس حاصل فرمایید

واحد پشتیبانی گروه الرافدین آماده پشتیبانی شما می باشد.

021-88921210