بررسی وضعیت نیروی کار و اشتغال
مطالعه حاضر به بررسی آثار اقتصادی رشد جمعیت در عراق می‌پردازد. این تحقیق توسط واحد مطالعات بازار مجموعه الرافدین (جیراک) با هدف شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از تغییرات جمعیتی انجام شده است. رشد سریع جمعیت عراق در دهه‌های اخیر تأثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله نیروی کار داشته است. این گزارش به روش مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع ثانویه، تصویری جامع از وضعیت کنونی و پیش‌بینی‌های آینده ارائه می‌دهد.
مروری بر سرشماری‌های پیشینه
عراق تاریخ طولانی در انجام سرشماری‌های جمعیتی دارد، هرچند بسیاری از این سرشماری‌ها یا ناقص بوده‌اند یا برخی مناطق را شامل نمی‌شده‌اند. آخرین سرشماری کاملاً جامع پیش از سال ۲۰۲۴ در سال ۱۹۸۷ انجام شد و جمعیتی حدود ۱۶.۳ میلیون نفر را ثبت کرد. یک دهه بعد، سرشماری سال ۱۹۹۷ جمعیتی معادل 19.۰۸ میلیون نفر را به ثبت رساند؛ با این حال، این سرشماری شامل منطقه کردستان نمی‌شد، چرا که این منطقه از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تحت اداره کردها بود. مسئولان در آن زمان تخمین زدند که تقریباً ۳ میلیون نفر دیگر در منطقه کردستان زندگی می‌کردند و جمعیت کل عراق را به بیش از ۲۲ میلیون نفر می‌رساندند.
جدول 1-2. نتایچ سرشماری‌های جمعیتی در عراق طی دوره 1987 تا 2024
| سال سرشماری | حوزه جغرافیایی | جمعیت (میلیون نفر) |
| 1987 | کل عراق | 16.3میلیون نفر |
| 1997 | کردستان | 3 میلون نفر |
| عراق (غیر از کردستان) | 19.1 میلیون نفر | |
| کل عراق | 22.1 میلیون نفر | |
| 2024 | کردستان | 6.4 میلیون نفر |
| عراق (غیر از کردستان) | 39 میلیون نفر | |
| کل عراق | 45.4 میلیون نفر |
نتایج اولیه سرشماری سال ۲۰۲۴
روز یکشنبه 24 نوامبر، نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی نتایج اولیه سرشماری جمعیت و مسکن سال ۲۰۲۴ را اعلام کرد. این سرشماری برای نخستین بار از سال ۱۹۸۷ شامل تمامی ۱۸ استان عراق، از جمله عراق فدرال و منطقه کردستان بود. بر اساس این نتایج اولیه، جمعیت کل عراق ۴۵,۴۰۷,۸۹۵ نفر اعلام شده است که شامل شهروندان عراقی، اتباع خارجی و پناهندگان می‌شود. ۷۰.۳ درصد جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند، در حالی که ۲۹.۷ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند موضوعی که برای برنامه‌ریزی زیرساختی و تخصیص منابع اهمیت دارد.
شکل 1-2. نتایج سرشماری سال‌های 1997 و 2024 به تفکیک منطقه
میانگین اندازه خانوار در سطح کشور ۵.۳ نفر است و نزدیک به ۷.۹ میلیون خانوار شناسایی شده‌اند. توزیع جنسیتی نیز تقریباً متعادل است؛ به طوری که جمعیت متشکل از ۲۲.۷۸ میلیون مرد (۵۰.۱ درصد) و ۲۲.۶۲ میلیون زن (۴۹.۸ درصد) است. این سرشماری همچنین تغییرات جمعیتی قابل توجهی را در منطقه کردستان نشان می‌دهد، به طوری که ۶.۳۷ میلیون نفر (حدود ۱۴ درصد از کل جمعیت کشور) در این منطقه زندگی می‌کنند و ۸۴ درصد از آن‌ها در مناطق شهری ساکن هستند. میانگین اندازه خانوار در منطقه کردستان عراق ۴.۶ نفر است که کمی کمتر از میانگین ملی است.
شکل 2-2. مأموران سرشماری در حال جمع‌آوری اطلاعات از یک خانواده در نجف، عراق
پیش‌بینی جمعیت در پنج سال آینده
پیش‌بینی‌های مبتنی بر سرشماری سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمعیت عراق همچنان با نرخ سالانه حدود ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد و هر سال بیش از ۱.۲ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد. این نرخ رشد، بر اساس میانگین رشد سالانه جمعیت از سرشماری سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۴ محاسبه شده است. این پیش بینی نشان می‌دهند که جمعیت عراق تا سال ۲۰۲۹ از ۵۱ میلیون نفر فراتر خواهد رفت و در طول این دوره پنج ساله، افزایشی معادل تقریباً ۶.۴۷ میلیون نفر را تجربه خواهد کرد. از دیدگاه بازار، این روند نشان‌دهنده افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و نیروی کار است، همراه با تقاضای بیشتر برای مسکن، انرژی و خدمات اجتماعی. برای روشن‌تر شدن این روند جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی باشد.
جدول 2-2. پیش بینی جمعیت عراق در 5 سال آینده.
| سال | درصد رشد | کل نفر جمعیت | نفر جمعیت اضافه شده |
| 2024 | 2.7 | 45,407,895 | _ |
| 2025 | 46,633,908 | 1,226,013 | |
| 2026 | 47,893,024 | 1,259,116 | |
| 2027 | 49,186,135 | 1,293,112 | |
| 2028 | 50,514,161 | 1,328,026 | |
| 2029 | 51,878,043 | 1,363,882 | |
| مجموع | 6,470,148 | ||
شکل 3-2. میزان رشد جمعیت عراق در 5 سال آینده.
این ارقام، با تاکید بر گسترش مناطق شهری و تعداد قابل توجه جوانان عراقی که وارد بازار کار می‌شوند، اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی و مداخلات سیاستی را برجسته می‌کند. داده‌های سرشماری ۲۰۲۴ و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن، بینش‌های ارزشمندی را برای دولت، نهادهای منطقه‌ای و بخش خصوصی فراهم می‌کنند که در راستای رفع شکاف‌های زیرساختی، نیازهای شغلی و اولویت‌های توسعه‌ای گسترده‌تر در بازار در حال تحول عراق تلاش می‌کنند.
آثار افزایش جمعیت بر وضعیت نیروی کار و اشتغال
این بخش به بررسی تأثیر جمعیت رو به رشد عراق بر نیروی کار می‌پردازد و با استفاده از داده‌های تاریخی اشتغال، یافته‌های آخرین سرشماری ۲۰۲۴ و پیش‌بینی‌های پنج سال آینده، فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد اشتغال در بافت جمعیتی و اقتصادی کشور را تحلیل می‌کند.
بررسی تاریخی و شرایط کنونی
بازار کار عراق به طور تاریخی تحت تأثیر تحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی قرار گرفته است. مطالعات سازمان جهانی کار و بانک جهانی نشان دهنده کاهش جزئی نرخ بیکاری بین سال‌های 2010 تا 2012 و سپس افزایش تدریجی آن تا سال 2021 است. طبق آمار منتشر شده نرخ بیکاری از ۷.۹۷ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۶.۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که تحت تأثیر عواملی مانند درگیری‌های مرتبط با داعش (از سال ۲۰۱۴) و اثرات جهانی کرونا بر اقتصادهای وابسته به نفت بود. پس از آن، برآوردهای رسمی عراق حاکی از کاهش نرخ بیکاری به ۱۵.۵۹٪ در سال ۲۰۲۲ و ۱۵.۵۳٪ در سال ۲۰۲۳ است که همزمان با بهبود جزئی اقتصادی بوده است.
شکل 1-3. نرخ بیکاری در عراق از سال 2010 تا 2023. منبع داده: Worldbank – World Development Indicators.
نهادهایی همچون یونسکو و بانک جهانی بر اهمیت بهبود آموزش و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای رشد اشتغال در بخش خصوصی تأکید کرده‌اند. همچنین، سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر نیاز به انجام نظرسنجی‌های جامع و به‌روز بازار کار تأکید کرده و معتقد است سیاست‌های مبتنی بر داده می‌توانند فرصت‌های شغلی بهتری، به‌ویژه برای جوانان و زنان، ایجاد کنند.
همچنین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی عراق در سال‌های آینده با مسیری نسبتاً پایدار اما محتاطانه همراه خواهد بود. نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۱ درصد است و انتظار می‌رود این رشد تا سال ۲۰۲۹ در حدود ۴.۲ درصد تثبیت شود. بر اساس این داده‌ها، اقتصاد عراق به‌تدریج به سمت تثبیت نسبی حرکت می‌کند. با این حال، دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌توجه نیازمند اجرای اصلاحات گسترده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تحقق این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بیشتر نرخ بیکاری و بهبود رفاه اجتماعی در سال‌های آینده باشد.
یافته‌های سرشماری ۲۰۲۴ مرتبط با اشتغال
سرشماری ۲۰۲۴ گسترده‌ترین بررسی جمعیتی عراق از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون است. طبق نتایج این سرشماری، از نظر ساختار سنی، حدود ۳۶.۱ درصد از جمعیت عراق را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، ۶۰.۲ درصد در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سال) قرار دارند، و ۳.۷ درصد بالای ۶۵ سال هستند. این ترکیب جمعیتی جوان، همراه با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.7 درصد از سال 1997 تاکنون، فرصت‌های اقتصادی چشمگیری را به همراه دارد، اما در عین حال، چالش‌های مهمی مانند تامین اشتغال، تأمین مسکن، و ارائه خدمات ضروری را نیز مطرح می‌کند.
شکل 2-3. ترکیب جمعیتی عراق بر اساس گروه‌های سنی زیر 15 سال، 15 تا 64 سال، و 65 سال و بالاتر
علاوه بر این، سرشماری نشان می‌دهد که روند شهرنشینی همچنان ادامه دارد، به طوری که ۷۰.۳ درصد از جمعیت در مناطق شهری سکونت دارند. شهرنشینی نیاز به زیرساخت‌ها، مسکن و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد—بخش‌هایی که با بهبود سرمایه‌گذاری و حکمرانی می‌توانند نیروی کار بیشتری جذب کنند.
ساختار جمعیتی و پیش‌بینی وضعیت نیروی کار در پنج سال آینده
بررسی هرم جمعیتی عراق در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ساختار جمعیت این کشور به‌طور محسوسی جوان است. سهم بالای افراد زیر ۱۵ سال، به‌ویژه حضور حدود ۵.۶ میلیون نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال، این واقعیت را تأیید می‌کند. ورود تدریجی این گروه به بازار کار در پنج سال آینده، همزمان با خروج تدریجی افراد ۶۰ تا ۶۴ ساله از بازار نیروی کار، می‌تواند سهم نیروی کار (۱۵ تا ۶۴ سال) را به بیش از ۷۰ درصد افزایش دهد. در چنین شرایطی، عراق وارد «پنجره جمعیتی» خواهد شد؛ به این معنا که نسبت جمعیت در سن کار به حداقل ۷۰ درصد از کل جمعیت می‌رسد و فرصتی استثنایی برای شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود. با این حال، دستیابی به این پتانسیل، نیازمند برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه‌های آموزش، اشتغال و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی است. در صورت نبود سیاست‌گذاری مؤثر، رقابت بر سر مشاغل محدود می‌تواند موجب افزایش بیکاری و تشدید فشارهای اجتماعی شود.
شکل 3-3. هرم جمعیتی عراق به‌صورت تقریبی بر اساس داده‌های ۲۰۲۴ و تخمین‌های Population Pyramid مدل‌سازی شده است
این افزایش نیروی کار می‌تواند بهره‌وری و مصرف را افزایش دهد، اما همچنین نیاز فوری به ایجاد مشاغل در هر دو بخش دولتی و خصوصی را نیز برجسته می‌کند.
فرصت‌ها و چالش‌ها در ایجاد اشتغال
عوامل تسهیل‌گر ایجاد اشتغال
- استفاده از فرصت جمعیتی: با حضور ۶۰.۲ درصد از جمعیت در سنین کار، عراق فرصتی طلایی برای بهره‌گیری از نیروی کار جوان خود دارد؛ وضعیتی که گاهی با رونق اقتصادی شرق آسیا در دهه ۱۹۹۰ مقایسه می‌شود. سرمایه‌گذاری مناسب در آموزش، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کارآفرینی می‌تواند این رشد جمعیتی را به نیروی محرکه‌ای برای پویایی اقتصادی تبدیل کند.
- گسترش افق‌های اقتصادی فراتر از نفت: روند ادامه‌دار شهرنشینی، همراه با کمبود زیرساخت‌ها، می‌تواند رشد اشتغال را در ساخت‌وساز، توسعه مسکن، خدمات عمومی و خرده‌فروشی تحریک کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که گسترش پایه اقتصادی عراق فراتر از نفت، هرچند چالش‌برانگیز، می‌تواند دستاوردهای شغلی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
- ظهور بخش خصوصی: طرح توسعه ملی (۲۰۱۸–۲۰۲۲) عراق تأکید می‌کند که بهبود فضای سرمایه‌گذاری، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و مقررات تسهیل‌شده می‌توانند موجب گسترش بخش خصوصی شوند. این تغییر می‌تواند به جذب ورودی‌های جدید بازار کار کمک کند و وابستگی به اشتغال دولتی را کاهش دهد.
موانع پیش روی ایجاد اشتغال
- بیکاری بالای جوانان: گروه‌های بزرگ جوانان که وارد بازار کار می‌شوند، اغلب با کمبود فرصت‌های شغلی مناسب مواجه هستند. بدون برنامه‌های آموزشی هدفمند و اصلاحات بازار کار، خطر افزایش بیکاری وجود دارد که می‌تواند ثبات اجتماعی را تهدید کند.
- شکاف مهارتی: ارزیابی‌های قبلی بازار کار، شکاف بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای صنایع در حال تحول را به وضوح نشان داده‌اند. اگرچه فرصت‌های متنوعی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و خدمات وجود دارد، کمبود آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کیفیت پایین آموزش قابلیت اشتغال جوانان عراقی را محدود می‌کند.
- وابستگی به نفت: با وجود نشانه‌هایی از افزایش هزینه‌ها در بخش‌های غیرنفتی، صادرات نفت همچنان بر تولید ناخالص داخلی و بودجه دولتی عراق حاکم است. نوسانات قیمتی، اشتغال پایدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی گسترده را محدود می‌کند.
- نیروی کار خارجی و اشتغال غیررسمی: گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران خارجی با هزینه پایین‌تر، به ویژه از کشورهای جنوب آسیا، فرصت‌های شغلی برای کارکنان محلی را در برخی صنایع کاهش می‌دهند. همچنین اشتغال غیررسمی، که تخمین زده می‌شود بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل دهد، تلاش‌ها برای تنظیم دستمزدها، اجرای استانداردهای کار و جمع‌آوری مالیات را پیچیده‌تر می‌کند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
عراق در یک نقطه حساس قرار دارد. رشد سریع جمعیتی آن می‌تواند یا به توسعه اقتصادی کمک کند یا بیکاری و فشارهای اجتماعی را تشدید نماید. سرشماری سال ۲۰۲۴ فرصت بی‌نظیری را برای همسو کردن سیاست‌های بازار کار با جمعیت جوان و شهرنشین کشور نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در آموزش، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، و توسعه بخش خصوصی می‌تواند این روند جمعیتی را به منبعی برای تاب‌آوری و شکوفایی تبدیل کند.
همچنین در فصل‌نامه‌های آتی مدیریت صادرات، به بررسی آثار اقتصادی افزایش جمعیت بر سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله مسکن، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌ها پرداخته خواهد شد تا نشان داده شود که این رشد جمعیتی چگونه بخش‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده و مسیر کلی اقتصاد عراق را شکل می‌دهد.
منابع
- بانک جهانی (World Bank)
https://www.worldbank.org - صندوق بین‌المللی پول (IMF)
https://www.imf.org - سازمان جهانی کار (ILO)
https://www.ilo.org - Population Pyramid
https://www.populationpyramid.net - مرکز آمار عراق (The Central Organization of Statistics & Information Technology)
https://cosit.gov.iq/ar
نویسنده:
سید امیرارسلان موسوی
کارشناس واحد مطالعات بازار